به نقل از «نماینده»

بخش قابل توجهی از اوراق مالی صرف تعهدات هزینه‌ای کشور شده است

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۱۸۶۶

به گزارش «نماینده»، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوع خود در خصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:

۱- در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جمعاً ً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی مبلغ ۱،۷۶۸،۹۰۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است که تا ۲۴ ام دی ماه سال جاری مبلغ ۱،۵۹۵،۹۸۳ میلیارد ریال آن (معادل %۱۱۰ از سهم مصوب ده ماهه) تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع پیش بینی شده از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی ۲،۹۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که با رشد تقریبی ۶۷ درصدی نسبت به سال جاری مواجه می‌باشد.

۲- در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی ،۱،۰۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال آن (معادل %۵۸) سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تعیین گردیده است و تا ۲۴ ام دیماه سال جاری معادل %۱۰۲ آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی ۱،۸۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۶۳ از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی می‌باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، %۸۰ درصد رشد داشته است.

۳- در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی ،۷۱۲،۰۰۱ میلیارد ریال آن (معادل %۴۰) سهم منابع پیش بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها تعیین گردیده است و تا ۲۴ ام دی ماه سال جاری معادل %۵۶ آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه تحقق یافته است که عمدتاً ً ناشی از واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس در نیمه دوم سال جاری می‌باشد. بنابراین با عنایت به آن که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی، سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱،۰۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۳۶ از منابع پیش بینی‌شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی می‌باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیش از %۴۹ درصد رشد یافته است به نظر می‌رسد تحقق منابع پیش بینی شده از محل واگذاری‌های سهم شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور با تردید مواجه باشد.

۴- از دیدگاه کمیسیون، اقدام به واگذاری بلوکی شرکت‌های دولتی نیازمند تمکن‌های مالی بالایی است که به علت ناتوانی تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی، عدم مشارکت سرمایه گذاران بالقوه خصوصی برای حضور در رقابت و محدود شدن دایره خریداران به خریدارانی با شخصیت شبه دولتی و نهادهای عمومی را در امر واگذاری سهام‌های دولتی در پی خواهد داشت. بدیهی است این وضعیت از اهداف قانونگذار انحراف دارد.

۵- مطابق با حکم تکلیفی ماده (۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است برای تأدیه بدهی‌های خود، سهام شرکت‌های قابل واگذاری را در سازوکار بازار و با اولویت شیوه بورس به صورت عرضه عمومی و طی یک فرآیند رقابتی به خریداران و سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی و فنی واگذار کند و منابع حاصل را پس از گردش خزانه کل کشور به طور شفاف بابت بدهی خود به طلبکاران پرداخت کند. لازم است این حکم تکلیفی ناظر بر سازوکار رقابتی، در لوایح و قوانین بودجه سنواتی نیز تصویب و اجرا گردد.

۶- از جمله اهداف اصلی برای انتشار انواع اوراق مالی، تأمین منابع لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی این در حالی است که بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است طی چندسال اخیر بخش قابل توجهی از اوراق مالی صرف تعهدات هزینه‌ای کشور شده و حتی گاهاً ً آن بخش از اوراق بدهی انتشار یافته بابت ساماندهی و تسویه بدهی‌های مسجل دولت نیز از هدف اصلی خویش منحرف گردیده است، به طوری که به منظور تسویه اصل و سود اوراق مذکور در تاریخ سررسید، اوراق جدید منتشر شده است. لازم است دولت در اتخاذ تصمیم برای انتشار انواع اوراق مالی، هدف اصلی که همانا کمک به تأمین مالی در حوزه تولید و اشتغال زیربنایی کشور است را مدنظر خود قرار دهد.

۷-براساس ماده (۱۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴قانون اساسی، مهلت واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت تا پایان سال۱۳۹۳خاتمه یافته است و به همین دلیل دولت همه ساله در قالب حکم بودجه‌ای مشخص، مجوز سالانه در مورد واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی را اخذ می‌کند ( به عنوان نمونه در قانون بودجه سال۱۴۰۱در قالب بند(الف) تبصره ۲) . اما مطابق با بررسی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد در لایحه پیشنهادی بودجه سال۱۴۰۲چنین مجوزی درخواست نشده و در صورت عدم درج این حکم طبق روال سنوات پیشین، مجوز لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی وجود ندارد. بدیهی است لازم است مجلس شورای اسلامی دقت نظر لازم در این خصوص را به کار گیرد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: اوراق مالی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نماینده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قانون بودجه سال ۰۰۰ میلیارد ریال انواع اوراق مالی شرکت های دولتی لایحه بودجه واگذاری سهام ۱۴۰۱ کل کشور برآورد شده سهم منابع سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۱۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روز ملی ایمنی در حمل و نقل و حسرت فرصت هایی که از دست می روند....

تین نیوز فروغ فاریابی :

تصادفات جاده ای در کشور، سالانه جان هزاران نفر از هموطنانمان را می گیرد و بسیاری را برای همیشه با معلولیت درگیر می کند.

هزینه های تصادفات علاوه بر اندوه و سوگ سنگین در غم جان های عزیزی که برای همیشه از دست می روند، خسارت های مادی سنگینی بر خانواده ها، جامعه، سیستم امداد و درمان، سیستم توانبخشی، و ....تحمیل می کند.

مطالعات بسیاری برای محاسبه همه جانبه  هزینه تصادفات انجام گرفته. در یک مطالعه حتی رنج و اندوه و فشارهای روانی حاصله از تصادف را ، تقویم به پول کرده و به هزینه های کمّی و ملموس افزوده اند. 

برآورد هزینه ها، یکی از راه هایی است که ابعاد هولناک سوانح را آشکار و کمک می کند تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه بهتری اتخاذ شود.  

در شرایط اقتصادی سختِ متاثر از تحریم های ظالمانه، و تورم کمر شکن، عزم مدیران و سیاستگذاران کشور باید هر چه بیشتر به سمت عقلانیت و دوراندیشی و دلسوزی برای مصرف درست ریال به ریال منابع کشور میل کند و سازمان برنامه بایستی با خساست و سختگیری منطقی نسبت به توزیع منابع و تخصیص بودجه اقدام کند و دستاورد اعتبارات را بازخواست کند. 

با انتشار بودجه سال ۱۴۰۳ ، باز هم ردیف های بودجه ای خاصی ذهن را آزار می دهد. 

۶۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نهادهای فرهنگی و دینی با عملکرد منفی یا نامعلوم!!!

در کنار آنها ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه وزارت راه با این مقدار کاستی و نیاز و حوادث جاده ای و ریلی و زیرساخت های ناکافی و ....

پول هدر دادن نیست؟!

نهادهایی که چنین پولی را از جیب مردم جذب می کنند و شاید بیشتر از آن هم طلب می کنند آیا با توجه به عملکرد خود، در قبال مردم  احساس دین نمی کنند؟ 

حتی اگر سهم تقصیر  خطای انسانی در تصادفات بزرگ باشد، خود دلیل بی ثمری این نهادها در تربیت انسان های قانونمند و دیگرخواه و مسئول است. 

ای کاش برای یک سال بطور آزمایشی، همه این نهادهای تبلیغی و فرهنگی و مذهبی تعطیل شوند و بودجه آنها به بهبود ایمنی راه های کشور و نوسازی ناوگان عمومی درون شهری و برون شهری و بهبود سیستم های امداد و فوریت های پزشکی  اختصاص یابد.

اقلا آنها که می توانند خدمت ملموسی ارائه کنند ، در ارائه خدمات خود تقویت خواهند شد.

 

فروغ فاریابی وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید